دسته: تحقیقات مکانیکی، تحقیقات دینامیکی
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
ترجمه مقاله جذب و حفظ کارکنان برتر
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
پروژه بررسی سیستم‌های تعلیق فعال و نیمه فعال
دسته: تحقیقات مکانیکی، تحقیقات دینامیکی
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
ترجمه مقاله ساخت و پیاده سازی سیستم های هوش کسب و کار کار (BI)
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
بررسی عملکرد آژانس بین المللی انرژی هسته ای دربرابر فعالیت هسته ای ایران واسرائیل
ولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه ۵۰ میلادی باز می‌گردد. تئوری‌های هسته‌ای ایران در این زمان بسیار بلندپروازانه می‌نمود و شاه به آن توجه زیادی داشت. نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته‌ای ترغیب و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد (ایالات متحده آمریکا)، نخستی
دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد
تعداد مشاهده: 135 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 137
حجم فایل:1,111 کیلوبایت
مقدمه:
اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه ۵۰ میلادی باز می‌گردد. تئوری‌های هسته‌ای ایران در این زمان بسیار بلندپروازانه می‌نمود و شاه به آن توجه زیادی داشت.
نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته‌ای ترغیب و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد (ایالات متحده آمریکا)، نخستین مخالف امروزی ایران در تحقق فعالیتهای هسته‌ایش، بود.
در ارتباط با کمک‌های هسته‌ای آمریکا به ایران دو دیدگاه کلی مطرح است:
الف) با توجه به استفاده آمریکا از بمب اتمی در (هیروشیما و ناکازاکی) و تبعات منفی آن در جامعه جهانی، این کشور برای تلطیف فضای موجود، با طرح اصطلاح (اتم برای صلح)، با انتقال این تکنولوژی به کشورهایی که در مدار سیاسی آمریکا بودند، سعی بر تغییر جهت‌گیری‌ها در عرصه بین‌المللی و تحت شعاع قرار دادن فعالیتهای هسته‌ای خود داشت.
ب) دیدگاه رایج دیگر، دوران جنگ سرد و ریارویی اتمی دو ابرقدرت در عرصه جهانی را در بر می‌گرفت. آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، بارها در دیدار سران انگلستان، فرانسه و آلمان غربی، وحشت خود را از حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به مرزهای شمالی ایرانی و افتادن ایران به دام کمونیسم و در نتیجه از دست رفتن پایگاه مهم غرب و از هم گسستن کمربند بازدارندگی کمونیسم در جنوب مرزهای شوروی اعلام کرده بود.
آیزنها ور اذعان می‌داشت، برای حفظ منابع آمریکا لازم است ایران اتمی شود، و لذا شاه مورد حمایت هسته‌ای امریکا و دستیابی به فناوری هسته‌ای واقع شد.
با توجه به دو دیدگاه فوق، نگارنده دیدگاه دوم را منطقی‌تر و مقبول می‌داند و نظریه اول را از استحکام محتوایی چندانی برخوردار نمی‌داند. در این راستا ایجاد پایگاه‌های نظامی مدرن در شمال ایران بدست ارتش ایالات متحده را می‌توان به عنوان شالوده و اساس تجهیز ایران به تسلیحات هسته‌ای در راستای بازدارندگی شوروی تلقی نمود که با افول قدرت کمونیسم و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مغفول ماند. به هر حال در راستای حمایت‌های آشکار در سال ۱۹۶۵، پس از طرح الحاق ایران به کنوانسیون آژانس بین‌المللی، این مسئله در اداره حقوقی وزارت امور خارجه وقت ایران توسط آقایان (هرمیداس باوند، پرویز مهدوی و عضدالدین کاظمی) که اولین تیم حقوقی هسته‌ای ایران را تشکیل می‌دادند، بررسی شد و ایران در همان سال، این قرارداد را با آژانس به امضاء رساند. پس از آن، آمریکا در سال ۱۹۶۷، اولین رآکتور[1] تحقیقاتی ۵ مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و شرکت امریکایی[2]، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی کرد.
بررسی عملکرد آژانس بین المللی انرژی هسته ای دربرابر فعالیت هسته ای ایران واسرائیل
اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه ۵۰ میلادی باز می‌گردد. تئوری‌های هسته‌ای ایران در این زمان بسیار بلندپروازانه می‌نمود و شاه به آن توجه زیادی داشت. نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته‌ای ترغیب و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد (ایالات متحده آمریکا)، نخستی
تحقیق فرزند کشی و همسر کشی
تحقیق فرزند کشی و همسر کشی
خشی از متن: فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند: 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در ...
بخشی از متن:فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند: 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)2- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)3- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا) 4- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)5- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا) 6- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد. 7- تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)8- پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)9- پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز)10- زن 30 ساله، خود و پسر دو ساله اشک محمدرضاک را به آتش کشید. (ایسکانیوز) 11- مادری که از دست شیطنت های دختر چهار ساله اش پرستو کلافه شد او را خفه کرد. (به نقل از ایسکانیوز) 12- تهران. مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این نیز همسرش فرزند 40 روزه دیگر آنها را نیز کشته بود. (به نقل از ایسکانیوز)13- اهواز. مردی 60 ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد. 14- پدری دختر 10 ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد. 15- پدر، نامادری و نابرادری، دختری پنج ساله ک آرین گلشنی ک را بعد از شکنجه های فراوان کشتند. در پزشکی قانونی، آثار 130 مورد شکستگی و شکنجه بر بدن نحیف این دختر پنج ساله شناسایی شد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی، او را فقط به یک سال حبس و یک سال تبعید، مجازات کرد. +++، شکوفه آذر: روز پیش سخنگوی قوه قضائیه در حالی از «ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده 220 قانون مجازات اسلامی» حرف می زند که یک روز پیش از آن تمدید یکساله، «قانون مجازات اسلامی موقت» ایران- که قوه قضائیه خود تدوین گر آن است- برای شانزدهمین سال پی در پی در صحن علنی مجلس -در مدتی کمتر از 10 دقیقه- با 158 رای موافق و تنها 22 رای مخالف،به تصویب رسید. این موضع همزمان است با انتشار آمار «فرزندکشی» به وسیله جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران، که اعلام کرده بود: «سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها 10 درصد از کل قتل های سال اخیر است.» این 10 درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- «15درصد در سال 86» اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید: «با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.» خوشبختانه همزمان با این اخبار، آیت الله صانعی با صراحت تاویل خود در این خصوص را اعلام کرد: «اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص شویم، چون اطلاقش خلاف قرآن» و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب است. «به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد» و به قانونگذاران کمک کرد تا برای تشدید مجازات والدین فرزندکش، دستشان در «محدوده موازین فقهی» باز باشد. نکته این است که با وجود ابراز نگرانی های برخی از آیات عظام، مقامات قوه قضائیه و حقوقدانان یک ماه پیش سردار رادان گفت: «آمار قتل های خانوادگی نگران کننده نیست اما اعتقاد داریم این آمار کم هم نباید رخ دهد.» آمارهایی که از سوی رادان، «نگران کننده نیست» تلقی می شود، چند روز پیش از سوی سرتیپ دوم احمد محمدی فر، اینگونه بیان شد: «سهم قتل های خانوادگی در جرائم جنایی 30 درصد است و سهم قتل فرزندان توسط والدین 10 درصد... همچنین بیشترین قتل های خانوادگی توسط شوهر به وقوع پیوسته است.»
درس تاسیسات الکتریکی
درس تاسیسات الکتریکی
پروژه درس تاسیسات الکتریکی، پلان اتوکد کامل آپارتمان چهار طبقه به همراه نقشه تاسیسات برق
تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار
تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار
مقدمه: نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان ) چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از..
مقدمه:نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان ) چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) . تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار می گرفته است . پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند . گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند . با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است . علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است . اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت . گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم . هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است . در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است . اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید.
تحقیق اشتباهات ثبتی
تحقیق اشتباهات ثبتی
بخشی از متن: ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات...
بخشی از متن:ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.
تحقیق شکنجه
تحقیق شکنجه
کلیات: پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به ...
کلیات:پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داندتقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است.
تحقیق سند و اقسام آن
تحقیق سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند: مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة ...
مبحث اول: تعریف سند:مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.الف: سند عادی:1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.
فهرست مطالب:فصل اول: سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی بند اول: سند عادی و تعریف آن بند دوم: سند رسمی و تعریف آن بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است بند چهارم: انواع سند رسمی الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء فصل دوم: اجرای اسناد رسمیمبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود بند اول: اسناد معلق و منجز بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه بند اول: دفتر اسناد رسمی بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه مبحث سوم: صدور اجرائیه بند اول: تعریف اجرائیه بند دوم: انواع اجرائیه بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه فصل سوم: شروع عملیات اجرائی مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور بند دوم: ابلاغ اجرائیه بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران فصل چهارم: ترتیب اجراءمبحث اول: اسناد بدون وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له بند ششم: وجه الااتزام بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار بند هشتم: بازداشت اموال متعهد الف: بازداشت اموال منقول مرحله اول: تقاضای متعهدله مرحله دوم: ارزیابی مرحلة سوم: تعیین حافظ ب: بازداشت اموال غیر منقول بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث بند دهم - مزایدة اموال بازداشت شده بند یازدهم - مستثنیات دین بند دوازدهم - آثار بازداشت اموال متعهد مبحث دوم - اسناد دارای وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول ب: اسناد مربوط به اموال منقول بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار بند سوم: زمان حراج و ختم آن بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول بند ششم: تخلیه بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه مبحث سوم: هزینه های اجرائی مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی فصل پنجم: شکایت اجرائی مبحث اول: شکایت از اجراء سند مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی مبحث اول: معانی توقیف مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان
تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان
مقدمه: رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک ...
مقدمه:رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ 7/5/88) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.ولی باید گفت شوراها که ما اعتقاد به عدم تمرکز ادای و حکومت های دموکراسی غیر متمرکز داریم یکی از دستاد آورد های مهم آن بشمار میرود امید است دولت مردان نیز بجای شعار دموکراسی و کوچک شدن دولتها با دادن اختیارات کافی به شهرستان ها و ضمن اجرای حکومتی دموکراتیک با سپردن امور مردم به دست مردم که صاحبان واقعی قدرت هستند به وظیفه خود عمل نموده و رضای خدا و خلق خدا را فراهم نمایند نه فقط شعار کوچک شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولی همانطور که در بالای درج شد امروز نیایندو در مجلس تصویب نمایند که شهرداران را وزارت کشور پیشنهاد و انتخاب نماید.
فهرست مطالب:مقدمه سازمان اداری کشور در شهرستان ها مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری راههای قیمومیت اداری بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری محاسن عدم تمرکز اداری بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران مبحث دوم: تقسیمات کشوری مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری فرمانداران بخشداران وظایف امنیتی فرمانداران شورای تامین شهرستان وظایف سیاسی وظایف اداری فرمانداران وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور سایر وظایف فرمانداران مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها) شوراها در قانون اساسی شوراها در قوانین و مقررات دیگر اصول تشکیلات شوراها تعداد اعضاء شوراها تعداد اعضای علی البدل انواع شوراها شورای اسلامی روستا شورای بخش شورای شهر و شهرک شورای اسلامی شهرستان چگونگی انتخاب اعضای شورا شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان محرومان از انتخاب شدن محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان رسالت شوراها طبق قانون اساسی نظارت بر اداره امور کشور وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش وظایف شورای اسلامی شهر نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان سازمان شهرداری ها فعالیت های اداره 1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی) نتیجه گیری منابع و مآخذ
تحقیق روابط موجر و مستأجر
تحقیق روابط موجر و مستأجر
مقدمه: عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند ...
مقدمه:عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند). اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.
فرایند دایکاست (Diecasting)
فرایند دایکاست (Diecasting)
مقدمه: در فرایند دایکاست، مواد مذاب تحت فشار معینی به محفظه قالب هدایت میشود و با استفاده از این روش قطعاتی با دقت بالا و فرم‌های پیچیده و تمیز را می‌توان تولید نمود. معمولا بعد از تولید احتیاج به عملیات دیگر مانند ماشین‌کاری و پرداخت‌کاری نمی باشد و فقط باید پلیسه‌ها و قطعات زاید را دور نمود. ...
مقدمه:در فرایند دایکاست، مواد مذاب تحت فشار معینی به محفظه قالب هدایت میشود و با استفاده از این روش قطعاتی با دقت بالا و فرم‌های پیچیده و تمیز را می‌توان تولید نمود. معمولا بعد از تولید احتیاج به عملیات دیگر مانند ماشین‌کاری و پرداخت‌کاری نمی باشد و فقط باید پلیسه‌ها و قطعات زاید را دور نمود. اکثر قطعات حساس هواپیماها با روش Diecasting ساخته میشود. در روش دایکاست می توان قطعاتی با دقت MM 02/0 و حتی بیشتر را تولید نمود. از مزایای روش ریخته‌گری تحت فشار و دایکاست می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:1- تولید قطعات دقیق و با فرم‌های پیچیده 2- ساخت قطعاتی با دیواره‌های نازک و باریک 3- پرداخت‌کاری سطح خوب قطعات و صافی آنها 4- عدم نیاز به ماشین‌کاری بعد از تولید 5- استحکام قطعات در اثر سرعت سرد شدن6- دقت ماهیچه‌گذاری در قالب‌های دایکاست7- تولید انبوه در مرحله تولید، به دلیل عمر و استحکام زیاد این قالب‌ها
فهرست مطالب:1- فرایند دایکاست (Diecasting) طراحی قطعات تولیدی به روش دایکاست 2- ساختمان عمومی قالب‌های دایکاست 3- اصول طراحی قالب‌های دایکاست انواع قالب دایکاست درجه حرارت مطلوب قالب 5- ماهیچه‌گذاری 6- موارد ریخته‌گی آلیاژها در قالب‌ها 7- روان‌سازی قالب 5- ماشین‌های دایکاست 2- ماشین‌های تزریق با محفظه (سیلندر) سرد
در قالب پاورپوینت در 25 اسلاید به همراه فایل ورد در 22 صفحه و دو فایل PDF
پلان ویلا لوکس C8
پلان ویلا لوکس C8
دانلود پلان ویلا لوکس 2 طبقه با پارکینگ به مساحت 157 متر مربع با طرحی باشکوه، پروژه ویلا برای معماری - طرحی جامع و کامل برای دانشجویان و اساتید- اجرایی شامل نقشه های اندازه گذاری - مبلمان و معماری - آکس بندی - فونداسیون - برش ها - کاملا اجرایی - طراحی بسیار زیبا و مدرن
پلان ویلا لوکس C8ویلا لوکس 2 طبقه با پارکینگ 3 خوابه به مساحت 157 متر مربع با طرحی جذاب و باشکوهپروژه ویلا برای معماری - طرحی جامع و کامل برای دانشجویان و اساتید- اجراییشامل نقشه های اندازه گذاری - مبلمان و معماری - آکس بندی - فونداسیون - برش ها - کاملا اجرایی - طراحی بسیار زیبا و مدرن
ذخیره شده با اتوکد 2007 با پسوند dwg