پروژه بررسی اهدای جنین و گامت در حقوق جزا و مدنی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 208
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

پروژه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 189
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند. 
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی

عنوان انگلیسی مقاله: New development in international environmental law
عنوان فارسی مقاله: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست با تاکید برکنوانسیون حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی
دسته: محیط زیست - حقوق
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می اید. توسعه ای که بیش از هر چیز مرهون اصول و قواعد نوین حقوقی است. در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست، از قبیل اصل« بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع» اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت برقلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل« همکاری بین المللی» تدوین و ارائه گردیده است. با مطالعه این قواعد و اصول حقوقی می توان سیر توسعه حقوق بین الملل معاصر را ملاحظه کرد: گرچه بدیهی است حقوق بین الملل محیط زیست برای رسیدن به جایگاه شایسته خود راهی طولانی پیش روی دارد. 
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون نیویورک1997 راجع به حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی، بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع، ممنوعیت وارد آوردن خسارت برقلمرو سرزمینی دولت دیگر، اصل همکاری بین المللی، آبراهها و دریاچه های بین المللی
کلیات
1- استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراهها و دریاچه های بین المللی، آلودگی و حفاظت زیست محیطی از آن، از مسائل مهم حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. به لحاظ ماهیت حقوقی، آبراهها و دریاچه های بین المللی دارای مرزهای مشترک سیاسی هستند که از حاکمیت دو یا چند دولت برخوردارند و این امر مساله « بین المللی» بودن دریاچه ها و آبراهها را تایید می کند. 
بین المللی بودن دریاچه ها و آبراههای بین المللی مسائلی از قبیل تقسیم منابع حیاتی و زیست محیطی، آلودگی آبها، استفاده های کشتریان و غیره را مطرح می سازد. از طرفی دیگر، کمیابی منابع آبی در عصر حائز، بحرانی بالقوه در روابط بین الملل محسوب می گردد که حقوق بین الملل درصدد آنست به آن پاسخ حقوقی مناسب ارائه نماید.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی

عنوان کامل: بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 50
_______________________________________________
بخشی از مقدمه:
- جنایات علیه بشریت
ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند. 
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید: 
«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد. 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد

عنوان کامل: مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 50
_______________________________________________
بخشی از مقدمه:
در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.
فایدة بحث: 
علت این که از قوة قاهره، به عنوان یک اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می‌شود، این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجة معین را به عهده می‌گیرد. پس، اگر نتیجة مورد نظر به دست نیاید، مسؤول و مقصر فرض می‌شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است . ولی، در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوة قاهره ندارد و کافی است در دعوی احراز شود که تقصیری نکرده است. 
با وجود این، نباید چنین پنداشت که اثبات قوة‌ قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مدیون ندارد. زیرا، با انشای احکامی مانند مادة‌ اول قانون بیمة اجباری، مفهوم تعهد به نتیجه نیز در این گونه الزامها به وجود آمده است و کسی که به حکم قانون جبران خسارتی را به عهده دارد ناچار است، برای رهایی از بند مسؤولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوة قاهره سازد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

پایان نامه بررسی جرایم درمانی ، دارویی و بهداشتی در قانون

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
عنوان کامل: جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
دسته: حقوق جزا و جرم شناسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 185
________________________________________________________
بخشی از مقدمه:
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. 
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. 
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است. 
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد. 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تحقیق برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی از دهه هفتاد تا کنون


تحقیق برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی از دهه هفتاد تا کنون

تحقیق-برنامه-های-فرهنگ-و-ارشاد-اسلامی-از-دهه-هفتاد-تا-کنون چکیده: سیر تاریخی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: در سال 1272 هجری قمری (1230 ه . ش) وزارت علوم تاسیس گردید. وزارت علوم ابتدا به وزارت علوم و معارف تغییر نام یافته سپس در سال 1328 هجری قمری (1266 ه . ش) به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر نام یافت این وزارتخانه وظایف آموزش و پرورش، فرهنگ و ..دانلود فایل

پایان نامه مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا


پایان نامه مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا

پایان-نامه-مبانی-حکومت-دموکراتیک-و-اقتدارگراپایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، در این پایان نامه فرضیه اصلی این است که دموکراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است که موج اول آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت که دموکراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد. در این پژوهش اثبات شد...دانلود فایل