تحقیق فرزند کشی و همسر کشی

تحقیق فرزند کشی و همسر کشی

خشی از متن: فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند: 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در ...

بخشی از متن:فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند: 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)2- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)3- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا) 4- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)5- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا) 6- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد. 7- تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)8- پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)9- پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز)10- زن 30 ساله، خود و پسر دو ساله اشک محمدرضاک را به آتش کشید. (ایسکانیوز) 11- مادری که از دست شیطنت های دختر چهار ساله اش پرستو کلافه شد او را خفه کرد. (به نقل از ایسکانیوز) 12- تهران. مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این نیز همسرش فرزند 40 روزه دیگر آنها را نیز کشته بود. (به نقل از ایسکانیوز)13- اهواز. مردی 60 ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد. 14- پدری دختر 10 ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد. 15- پدر، نامادری و نابرادری، دختری پنج ساله ک آرین گلشنی ک را بعد از شکنجه های فراوان کشتند. در پزشکی قانونی، آثار 130 مورد شکستگی و شکنجه بر بدن نحیف این دختر پنج ساله شناسایی شد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی، او را فقط به یک سال حبس و یک سال تبعید، مجازات کرد. +++، شکوفه آذر: روز پیش سخنگوی قوه قضائیه در حالی از «ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده 220 قانون مجازات اسلامی» حرف می زند که یک روز پیش از آن تمدید یکساله، «قانون مجازات اسلامی موقت» ایران- که قوه قضائیه خود تدوین گر آن است- برای شانزدهمین سال پی در پی در صحن علنی مجلس -در مدتی کمتر از 10 دقیقه- با 158 رای موافق و تنها 22 رای مخالف،به تصویب رسید. این موضع همزمان است با انتشار آمار «فرزندکشی» به وسیله جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران، که اعلام کرده بود: «سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها 10 درصد از کل قتل های سال اخیر است.» این 10 درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- «15درصد در سال 86» اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید: «با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.» خوشبختانه همزمان با این اخبار، آیت الله صانعی با صراحت تاویل خود در این خصوص را اعلام کرد: «اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص شویم، چون اطلاقش خلاف قرآن» و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب است. «به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد» و به قانونگذاران کمک کرد تا برای تشدید مجازات والدین فرزندکش، دستشان در «محدوده موازین فقهی» باز باشد. نکته این است که با وجود ابراز نگرانی های برخی از آیات عظام، مقامات قوه قضائیه و حقوقدانان یک ماه پیش سردار رادان گفت: «آمار قتل های خانوادگی نگران کننده نیست اما اعتقاد داریم این آمار کم هم نباید رخ دهد.» آمارهایی که از سوی رادان، «نگران کننده نیست» تلقی می شود، چند روز پیش از سوی سرتیپ دوم احمد محمدی فر، اینگونه بیان شد: «سهم قتل های خانوادگی در جرائم جنایی 30 درصد است و سهم قتل فرزندان توسط والدین 10 درصد... همچنین بیشترین قتل های خانوادگی توسط شوهر به وقوع پیوسته است.»

درس تاسیسات الکتریکی

درس تاسیسات الکتریکی

پروژه درس تاسیسات الکتریکی، پلان اتوکد کامل آپارتمان چهار طبقه به همراه نقشه تاسیسات برق

تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

مقدمه: نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان ) چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از..

مقدمه:نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )  چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا  رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط )  . تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار  می گرفته است . پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند . گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند . با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است . علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است . اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال        می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی  بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت . گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم . هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است . در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است . اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید. 

تحقیق اشتباهات ثبتی

تحقیق اشتباهات ثبتی

بخشی از متن: ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات...

بخشی از متن:ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

تحقیق شکنجه

تحقیق شکنجه

کلیات: پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به ...

کلیات:پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای  بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داندتقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است.

تحقیق سند و اقسام آن

تحقیق سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند: مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة ...

مبحث اول: تعریف سند:مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.الف: سند عادی:1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.
فهرست مطالب:فصل اول: سند و اقسام آن    مبحث اول: تعریف سند    مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی    بند اول: سند عادی و تعریف آن    بند دوم: سند رسمی و تعریف آن    بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است    بند چهارم: انواع سند رسمی     الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت    ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی    بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی    بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء    فصل دوم: اجرای اسناد رسمیمبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود    بند اول: اسناد معلق و منجز    بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر    بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له    بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد    مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه    بند اول: دفتر اسناد رسمی    بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت    بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه    مبحث سوم: صدور اجرائیه    بند اول: تعریف اجرائیه    بند دوم: انواع اجرائیه    بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو    لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه    بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه    فصل سوم: شروع عملیات اجرائی    مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی    مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی    بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور    بند دوم: ابلاغ اجرائیه    بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران    فصل چهارم: ترتیب اجراءمبحث اول: اسناد بدون وثیقه    بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه    بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه    بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول    بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول    بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له    بند ششم: وجه الااتزام    بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار    بند هشتم: بازداشت اموال متعهد    الف: بازداشت اموال منقول    مرحله اول: تقاضای متعهدله    مرحله دوم: ارزیابی    مرحلة سوم: تعیین حافظ    ب: بازداشت اموال غیر منقول    بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث     بند دهم - مزایدة اموال بازداشت شده    بند یازدهم - مستثنیات دین    بند دوازدهم - آثار بازداشت اموال متعهد    مبحث دوم - اسناد دارای وثیقه    بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه    الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول    ب: اسناد مربوط به اموال منقول    بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار    بند سوم: زمان حراج و ختم آن    بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی    بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول    بند ششم: تخلیه    بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی    بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه    مبحث سوم: هزینه های اجرائی    مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی    فصل پنجم: شکایت اجرائی    مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند    مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل    مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل    فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی    مبحث اول: معانی توقیف    مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی    

تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

مقدمه: رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک ...

مقدمه:رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ 7/5/88) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات ‌آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.ولی باید گفت شوراها که ما اعتقاد به عدم تمرکز ادای و حکومت های دموکراسی غیر متمرکز داریم یکی از دستاد آورد های مهم آن بشمار میرود امید است دولت مردان نیز بجای شعار دموکراسی و کوچک شدن دولتها با دادن اختیارات کافی به شهرستان ها و ضمن اجرای حکومتی دموکراتیک با سپردن امور مردم به دست مردم که صاحبان واقعی قدرت هستند به وظیفه خود عمل نموده و رضای خدا و خلق خدا را فراهم نمایند نه فقط شعار کوچک شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولی همانطور که در بالای درج شد امروز نیایندو در مجلس تصویب نمایند که شهرداران را وزارت کشور پیشنهاد و انتخاب نماید. 
فهرست مطالب:مقدمه    سازمان اداری کشور در شهرستان ها    مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری    بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری    بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری    راههای قیمومیت اداری    بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری    محاسن عدم تمرکز اداری    بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران    مبحث دوم: تقسیمات کشوری    مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی    بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری    فرمانداران    بخشداران    وظایف امنیتی فرمانداران    شورای تامین شهرستان    وظایف سیاسی    وظایف اداری فرمانداران    وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور    سایر وظایف فرمانداران    مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)    شوراها در قانون اساسی    شوراها در قوانین و مقررات دیگر    اصول تشکیلات شوراها    تعداد اعضاء شوراها    تعداد اعضای علی البدل    انواع شوراها    شورای اسلامی روستا    شورای بخش    شورای شهر و شهرک    شورای اسلامی شهرستان    چگونگی انتخاب اعضای شورا    شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان    محرومان از انتخاب شدن    محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق    اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان    رسالت شوراها طبق قانون اساسی    نظارت بر اداره امور کشور    وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی    وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش    وظایف شورای اسلامی شهر    نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار    وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان    سازمان شهرداری ها    فعالیت های اداره    1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)    نتیجه گیری    منابع و مآخذ    

تحقیق روابط موجر و مستأجر

تحقیق روابط موجر و مستأجر

مقدمه: عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند ...

مقدمه:عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند). اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

فرایند دایکاست (Diecasting)

فرایند دایکاست (Diecasting)

مقدمه: در فرایند دایکاست، مواد مذاب تحت فشار معینی به محفظه قالب هدایت می‌شود و با استفاده از این روش قطعاتی با دقت بالا و فرم‌های پیچیده و تمیز را می‌توان تولید نمود. معمولا بعد از تولید احتیاج به عملیات دیگر مانند ماشین‌کاری و پرداخت‌کاری نمی باشد و فقط باید پلیسه‌ها و قطعات زاید را دور نمود. ...

مقدمه:در فرایند دایکاست، مواد مذاب تحت فشار معینی به محفظه قالب هدایت می‌شود و با استفاده از این روش قطعاتی با دقت بالا و فرم‌های پیچیده و تمیز را می‌توان تولید نمود. معمولا بعد از تولید احتیاج به عملیات دیگر مانند ماشین‌کاری و پرداخت‌کاری نمی باشد و فقط باید پلیسه‌ها و قطعات زاید را دور نمود. اکثر قطعات حساس هواپیماها با روش Diecasting ساخته می‌شود. در روش دایکاست می توان قطعاتی با دقت MM 02/0 و حتی بیشتر را تولید نمود. از مزایای روش ریخته‌گری تحت فشار و دایکاست می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:1- تولید قطعات دقیق و با فرم‌های پیچیده 2- ساخت قطعاتی با دیواره‌های نازک و باریک 3- پرداخت‌کاری سطح خوب قطعات و صافی آنها 4- عدم نیاز به ماشین‌کاری بعد از تولید 5- استحکام قطعات در اثر سرعت سرد شدن6- دقت ماهیچه‌گذاری در قالب‌های دایکاست7- تولید انبوه در مرحله تولید، به دلیل عمر و استحکام زیاد این قالب‌ها
فهرست مطالب:1- فرایند دایکاست (Diecasting)    طراحی قطعات تولیدی به روش دایکاست    2- ساختمان عمومی قالب‌های دایکاست    3- اصول طراحی قالب‌های دایکاست    انواع قالب دایکاست    درجه حرارت مطلوب قالب 5- ماهیچه‌گذاری    6- موارد ریخته‌گی آلیاژها در قالب‌ها    7- روان‌سازی قالب    5- ماشین‌های دایکاست    2- ماشین‌های تزریق با محفظه (سیلندر) سرد    
در قالب پاورپوینت در 25 اسلاید به همراه فایل ورد در 22 صفحه و دو فایل PDF

پلان ویلا لوکس C8

پلان ویلا لوکس C8

دانلود پلان ویلا لوکس 2 طبقه با پارکینگ به مساحت 157 متر مربع با طرحی باشکوه، پروژه ویلا برای معماری - طرحی جامع و کامل برای دانشجویان و اساتید- اجرایی شامل نقشه های اندازه گذاری - مبلمان و معماری - آکس بندی - فونداسیون - برش ها - کاملا اجرایی - طراحی بسیار زیبا و مدرن

پلان ویلا لوکس C8ویلا لوکس 2 طبقه با پارکینگ 3 خوابه به مساحت 157 متر مربع با طرحی جذاب و باشکوهپروژه ویلا برای معماری - طرحی جامع و کامل برای دانشجویان و اساتید- اجراییشامل نقشه های اندازه گذاری - مبلمان و معماری - آکس بندی - فونداسیون - برش ها -  کاملا اجرایی - طراحی بسیار زیبا و مدرن
ذخیره شده با اتوکد 2007 با پسوند dwg

ویلا فوق حرفه ای با تمام نقشه های سازه C7

ویلا فوق حرفه ای با تمام نقشه های سازه C7

بهترین و جذابترین طرح ویلا برای شهرک سازی و پروژه دانشجویی.کاملا اجرایی، 2 طبقه با شاه نشین- 3 خوابه با پارکینگ و سرایداری شامل نقشه های اندازه گذاری - مبلمان و معماری - آکس بندی - فونداسیون - برش ها - نما ها - پلان شیب بندی بام - دتایل - سایت - تیرریزی - کاملا اجرایی - طراحی بسیار زیبا و محبوب ..

پروژه ویلا برای معماری - طرحی جامع و کامل برای دانشجویان و اساتید- اجرایی- طرحی عالی برای شهرک سازی. با تمامی نقشه های لازم برای مجوز ساخت.
2 طبقه  با شاه نشین- 3 خوابه با پارکینگ و سرایداریشامل نقشه های اندازه گذاری - مبلمان و معماری - آکس بندی - فونداسیون - برش ها - نما ها - پلان شیب بندی بام - دتایل - سایت - تیرریزی - کاملا اجرایی - طراحی بسیار زیبا و محبوب شهرک سازی
ذخیره شده با اتوکد 2007 با پسوند dwg

پلان ویلا C6

پلان ویلا C6

پروژه پلان ویلا مخصوص شهرک با طراحی زیبا برای مهندسان و مشاوران، 2 طبقه - 2 خوابه شامل نقشه های اندازه گذاری - آکس بندی - فونداسیون - برش ها - نما ها - دتایل - تیرریزی - کاملا اجرایی - طراحی بسیار زیبا و مدرن - مناسب برای شهرک سازی

پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان

پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان

تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری و افزایش رضایت مندی او هستند، این مساله به خصوص در بانکها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانک ها لازم وضروری به ...

بیان مساله:پیشرفتهای تکنولوژی به صورت بنیادی جهان را دگرگون ساخته است، و روش و طریقه ای را که افراد در امور تجاری و شخصی رفتار می کنند تغییر داده است (Bandura,2002). به صورت خاص، در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداری منابع قابل توجهی را در استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی سرمایه گذاری نموده است. در پاسخ به خصوصی سازی، رشد شبکه های جهانی و افزایش سطح درآمدها صنعت بانکداری تکنولوژی های جدید را بر پایه ارائه خدمات به کار گرفته است که بانکداری الکترونیکی نامیده می شد و هدف از آن دستیابی و حفظ مزیت های استراتژیک می باشد (Joseph& Stone,2003). تکنولوژی بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی اشاره دارد که با استفاده از تکنولوژی الکترونیکی انجام می شود. این طیف از ماشین های تحویل دار خودکار ([1]ATM) تا دیگر خدمات مانند پس انداز های مستقیم، پرداخت صورت حساب الکترونیکی،  انتقال سرمایه الکترونیکی، تلفن بانک و بانکداری آنلاین را شامل می شود. این تکنولوژی های الکترونیکی مالی در مراحل مختلف توسعه قرار دارند. برای مثال ماشین های تحویل دار خودکار نزدیک به 30 سال است که مورد استفاده قرار می گیرند و به طور گسترده مورد قبول مشتریان قرار گرفته است.از طرف دیگر تلفن بانک، پرداخت صورت حساب الکترونیکی و بانکداری آنلاین از جمله های فعالیت های اخیر اضافه شده به خدمات بانک ها می باشد که نیازمند کامپیوتر و اینترنت می باشد و به اندازه ماشین های تحویل خودکار  در میان مشتریان دارای مقبولیت نمی باشدKolodinsky & Hogarth, & Hilgert, 2004)). از دید مشتریان بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری برای افراد فراهم می آورد، مانند دسترسی سریع حساب و موجودی خود، توانایی انتقال های بانکی خود از راه دور و سرمایه گذاری و تکمیل کاربردهای الکترونیکی. با بانکداری الکترونیکی زمان و مکان مفهوم خود را از دست می دهند و این خدمات در هر زمان و صرف  نظر از مکانی که افراد در آن  قرار دارند قابل دسترسی می باشد.در سطح سازمانی، کاربرد بانکداری الکترونیکی اجازه می دهد بانک ها به نیازهای مختلف مشتریان در مکان های متفاوت به صورت همزمان پاسخ گویند. هدف و نیت صنعت بانکداری استفاده آسان تر و مناسب تر مشتریان از این تکنولوژی ها می باشد. بانکداری الکترونیکی محوری اساسی در کمک به بانک ها در انتقال از مکان های چند گانه به یک بازار جهانی و پر منفعت می باشد. ( Giannakoudi,1999). رهبران صنعت بانکداری الکترونیکی را برای جستجوی و بدست آوردن مزیت های کاهش در هزینه های پرسنلی به کار می برند. نگرش ها در مورد ارزشهایی که بانکداری الکترونیکی برای سازمانها به همرا ه دارد بسیار متفاوت می باشد و شامل بهبود تصویر ذهنی مشتریان، حفظ مشتریان، تعهد مستمر میان بانک ها و مشتریان، مزیت های رقابتی بر پایه کارایی کسب شده از حوزه های مختلف و افزایش خدمات مشتری می باشد. بانکداری الکترونیکی همچنین کارکنان را از وظایف تکراری، ساده و روزمره رها ساخته و به آنها اجازه می دهد زمان خود را  به فعالیت های درآمد زا اختصاص دهند.از منظر مالی، بانکداری الکترونیکی می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر نرخ تنزیل بانکداری تاثیر داشته باشد. به طور ویژه، بانکداری الکترونیکی هزینه های عملیاتی و اداری را کاهش داده و از این طریق مزیت های هزینه ای قابل ملاحظه ای را برای صنعت بانکداری به همراه دارد ( Aladwini,2001). از نقطه نظر رقابتی، مزیت های بانکی خصوصا از طریق بانکداری الکترونیکی این فرصت را فراهم می اورد تا بانک ها بتوانند با موسسات بزرگ مالی رقابت کنند. با وجود ظهور این سیستم های تکنولوژی بانکداری الکترونیکی نوآورانه که برای افزایش رفاه زندگی ما و تسهیل انجام فعالیت های روزانه  طراحی شده است، پذیرش مصرف کننده دارای یک نوع تاخیر زمانی می باشد و تعداد  مصرف کنندگان این نوع از خدمات در حد انتظار رشد ننموده است (Flavian, et al,2004). هنوز هم میلیون ها نفر از افراد از بانکداری الکترونیکی استفاده نمی کنند و انتظار هم نمی رود در آینده ای نزدیک از آن استفاده کنند (Wang & Lin & Tang,2003). علیرغم معدود بودن استفاده از بانکداری الکترونیکی محققان هنوز به دنبال دلایل مقاومت افراد در کاربرد این نوع تکنولوژی می باشند. بر اساس تحقیقات موسسه فارستر 20درصد اروپایی ها از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده می کنند که این مقدارنسبت به دو سال قبل بیش از دو برابر شده است و پیش بینی می شود تا سال2007 به حدود 130 میلیون نفر برسد(ساهوت،2003).  بانکداری الکترونیک رامی توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها ومخابرات جهت انتقال منابع(پول) درسیستم بانکداری معرفی نمود. درواقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیتهای یک بانک ازطریق بکارگیری تکنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرایند بانکی منطبق برساختار سازمانی بانکها است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می سازد.(ونوس ومختاران ،1381،ص 17). اساساً، بانکداری الکترونیکی به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده ازواسطه های ایمن وبدون حضورفیزیکی اطلاق می شود.(کهزادی، 1382).خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه های گوناگون قابل ارائه استکه از جمله آن می توان به: بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی، بانکداری موبایل، خود پرداز، فروش نقطه ای و بانکداری اینترنتی اشاره کرد.بانکداری تلفنی[2]:عبارت است ازعرضه خدمات مالی شعب از طریق دستگاههای مخابراتی که درآن مشتریان بانکها می توانندمعاملات بانکی جزئی خود را به وسیله یک دستگاه تلفن انجام دهند.دربانکداری خانگی بانک ها از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان با آنهاارتباط برقرار کرده وخدمات خود را از طریق این شبکه به مشتریان ارائه می دهند.علاوه بر این، از این طریق مشتریان به راحتی می توانند با استفاده از اینترنت وشبکه جهانی وب با بانک خود ارتباط برقرار کرده وبدون نیاز به حضور فیزیکی فعالیتهایشان را انجام دهند.با استفاده ازتلفن همراه می توان بسیاری از عملیات بانکی را، همچون: بررسی وجه مانده درحساب های مختلف، توقف پرداخت چک، نقل وانتقال پول از حسابی به حساب دیگروغیره، را انجام داد.  برحسب تجربه های بدست آمده برای انجام امور بانکی، تلفن همراه از تلفن عادی ایمن تر است.(حسن زاده وپورفرد، 1382، ص 7)یکی دیگر ازروش های نوین در بانکداری الکترونیک، استفاده از دستگاه خود پرداز است.انجام بسیاری از امور بانکی، از طریق خودپرداز امکان پذیر است.با توجه به آنکه شخص با در دست داشتن کارت خود وبا ورود شماره رمز، باید درمحل دستگاه حضور داشته باشد؛ موارد ایمنی آن کمتر مورد توجه قرارگرفته است.از روش های دیگر دربانکداری الکترونیک، دستگاه فروش نقطه ای می باشد که به طور وسیع در فروشگاهها ومراکز خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد. دراین شیوه، مشتری با استفاده از کارت هوشمند وقرار دادن در دستگاه وبا ورود رمز خود، می تواند برای خرید کلیه کالاها وخدمات خود به جای پول نقد از کارت استفاده نماید.استفاده ازخدمات بانکی ازطزیق کامپیوتر وخط تلفن یا از طریق اینترنت نیز امکان پذیر است.  با استفاده از این شیوه وبا کمک نرم افزارهای پیشرفته که امکان رمز نگاری را از روی خط تلفن وشبکه اینترنت فراهم ساخته است وبا توجه به شیوه های تصدیق هویت پیشرفته برای شناسایی فرد تماس گیرنده با شبکه بانک، امکان بسیاری از عملیات بانکی همچون: برداشت از وجه حساب وواریز به حسابهای دیگر میسرمی باشد.[1] - Automatic Teller Machines[2] - Telephone Banking

کابل های برق فشار قوی

کابل های برق فشار قوی

تحقیق کاملی در مورد کابل های برق فشار قوی در 106 صفحه در فرمت ورد و قابل ویرایش. برای دانلود و دیدن فهرست مطالب موجود روی دریافت فایل کلیک کنید.

تاریخچه ساخت کابل در ایران:مستندات موجود نشان می‌دهد که از همان سالهای ورود کارخانه برق امین‌الضرب به ایران در سال 1282 خورشیدی سیمهای روکش‌دار و سپس کابل توسط همین شخص خریداری و به ایران وارد گردید. در سالهای نخست بهره‌برداری از انرژی برق معمولاً سیمهای روکش‌دار به کمک مقرهای کوچک و سفیدرنگ قرقره مانندی بر روی دیوارها و سقف اتاقها و سالن ها نصب می‌شدند، سپس در پی بهره گیری از انرژی برق برای راه اندازی موتورهای برقی در کارگاهها و کارخانه‌ها، استفاده از کابلهای پیشرفته‌تر آغاز گردید و با افزایش تعداد کارگاهها و کارخانه‌ها ورود کابل نیز چشمگیرتر شد. از سویی با جمع آوری شبکه‌های هوایی در شهرهای بزرگ به ویژه در تهران و اصفهان و نصب شبکه‌های زمینی فشار ضعیف و فشار متوسط نیاز به کابلهای پیشرفته وارداتی چاره ناپذیر گردید و بنگاههای برق برای تامین نیازهای گوناگون و گاهی پیچیده تنها به بازارهای برونمرزی متکی شدند و انبارهایشان پر از کابلهای متنوعی شد که از سازندگان بیشمار در سطح جهان خریداری می کردند. برتری مدارهای کابلی و نیازهای روزافزون به شبکه‌های زمینی در سطح شهرها و درون کارخانه‌ها و کارگاهها، برنامه‌ریزان اقتصادی و فنی و سرمایه گذاران را بر این باور کشاند که با سرمایه‌گذاری در صنعت کابلسازی افزون بر تامین نیازهای داخلی از خروج ارز نیز جلوگیری می‌شود. در این میان با پدید آمدن زمینه ورود فن آوریها و دانش‌های نوین پیشرفته و برپایی پایگاههای تحقیقاتی تخصصی به روند رو به رشد پیشرفتهای علمی و فنی کمک می‌گردد. چنین بود که اندیشه ایجاد کارخانه‌های کابلسازی پا گرفت. 
فهرست مطالب:تاریخچه ساخت کابل در ایرانروند کنونی کابل سازی در ایرانتاریخچه کابل سازی در جهان     ساختمان کابلهاشناسائی کابلهاکابلهای روغنیکابلهای XLPEکابل های فشار قوی با عایق (XLPE)رفع محدودیت - تغییر قانون‌هاعایق فشار قوی- عملکرد و پیشرفتطراحی کابلامکان قدرت هواییانواع روکش کابل coaxialعایق سازی:کابل های (UTP (Unshielded Twisted Pairبرق فشار قوی DC  (HVDC)کابل های فشار قوی با عایق (XLPE)انواع کابل در شبکهکابل Twisted-pairاتصال دهنده کابل BNC

پایان نامه در مورد حضرت علی ( ع)

پایان نامه در مورد حضرت علی ( ع)

پایان نامه در مورد حضرت علی ( ع)، بخشی از متن: می‌توان عنوان کرد که در زمان حیات رسول خدا (ص) دو جریان سیاسی در میان مهاجران بوجود آمد و کسانی برای بدست آوردن خلافت بعد از رسول ا... (ص) تلاش می‌کردند و بین حضرت علی (ع) و شیخین روابط حسنه نبوده است. اختلاف عایشه همسر پیامبر با حضرت علی (ع) در زمان...

بخشی از متن:می‌توان عنوان کرد که در زمان حیات رسول خدا (ص) دو جریان سیاسی در میان مهاجران بوجود آمد و کسانی برای بدست آوردن خلافت بعد از رسول ا... (ص) تلاش می‌کردند و بین حضرت علی (ع) و شیخین روابط حسنه نبوده است. اختلاف عایشه همسر پیامبر با حضرت علی (ع) در زمان پیامبر (ص) الی الخصوص در ماجرای اِفک گواهی است بین آل علی و آل ابی بکر مشهور است وقتی که فاطمه (س) رحلت کرد همه زنان پیامبر در عزای بنی‌هاشم شرکت کردند ولی عایشه خود را به مریضی زد و نیامد.وقتی که حضرت پیامبر (ص) بیمار بود با وساطت عایشه، ابوبکر بر مردم نماز خواند و وی را برای جانشینی پس از پیامبر (ص) آماده کرد.پس از جریان سقیفه و غصب حق الهی حضرت علی (ع) و عدم بیعت حضرت تا وقتی که حضرت فاطمه در قید حیات بود مشهود است و حضرت در این مدت به همراه حضتر فاطمه و حسنین و برخی صحابه حضرت رسول بر در خانه‌ی مردم مدینه می‌رفت و حق خود را بر جانشینی حضرت رسول مطرح می‌کرد. ...
فهرست مطالب:علی (ع) و خلفاءخلافت ابوبکرنقش عمر در بوجود آوردن اجتماعی ناموزوناستنباط جدید از دینوضع قوانین و مقررات جدیدقشربندی اجتماعی در زمان عمرگسترش نابرابری هاعثمان و شکل‌گیری جامعه‌ای نامتوازنبیعت با حضرت علی (ع)سرآغاز اصلاحات ساختاری و بنیادیتقابل عصبیت و مذهباستانداران حضرت علی (ع)برکناری کارگزاران عثماناعزام اولین گروه از استاندارانچرا علی (ع) را تنها گذاشتند؟اسامی کارگزاراندشواری‌ها در شکل‌گیری اجتماعیاوضاع اجتماعی و مشکلات حضرت2- قومیت و عصبیت طایفه‌ای و نژادی3- اشرافی‌گری و فساد اجتماعی4- بدعت گراییبیعت اهل کوفه و یمنشروع مخالفت‌ها با علی (ع)مخالفت معاویه با علی (ع)تشکیل مثلث شوم و حادثه جملیارگیری جریان فتنهقضیه حوأبنامه‌ پراکنی عایشهحرکت حضرت امیرالمؤمنین (ع) به سمت عراقانشعاب در قبایل بصرهنامه‌ی امام علی (ع) به طلحه، زبیر و عایشهعاقبت زبیرآغاز جنگ جملاستقرار در کوفهجنگ با قاسطیننامه پراکنی معاویه جهت دعوت خواص به اطاعت خودآغاز جنگ تبلیغاتی و عملیات روانی و شکست عراقیان در جنگ نرمصلح‌نامه و پیمان حکمیتاختلاف پس از تعیین داورانشکل‌گیری فتنه خوارجتجاوزات و غارتگری‌های سپاه شاممصر از فرمانبرداری تا جدایی از حکومت امام علی (ع)شهادت علی (ع)